أكد وزیر العلاقة مع الهیئات الدستوریة والمجتمع المدني وحقوق الانسان، مهدي بن غربیة، أن وزارته ستشرع في تطبیق العقوبات على الأحزاب السیاسیة غیر الملتزمة بمرسوم الأحزاب، بدءا بتوجیه تنبیه فردي لكل حزب مخالف، قبل إحالة ملفاتها (الأحزاب المخالفة) على القضاء لطلب تعلیق النشاط، ثم الشروع بعد ذلك في طلب حل كل حزب تمادى في ارتكاب المخالفة.