وتناول هذا الاجتماع الاستعدادات للامتحانات الوطنية والتحضيرات الجارية بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة من أجل حسن سيرها، حيث أكّد رئيس الدولة على أن الامتحانات الوطنية خط أحمر ولن يتم التسامح مع من يريد تعطيلها أو المساومة بها.

كما تعرّض اللقاء إلى مشروع القانون الذي نصّ عليه الباب التاسع من دستور 25 جويلية 2022 والمتعلق بتنظيم تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم واختصاصاته وطرق سيره. وأشار رئيس الجمهورية إلى أهمية هذه المؤسسة الدستورية مذكرا بأن من أكبر الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب التونسي منذ مطلع السنوات التسعين من القرن الماضي التنقيحات التي لم تتوقّف وكانت تُّتخذ لاعتبارات سياسية.

من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية مجدّدا على ضرورة إيجاد حلول نهائية لوضع المعلمين والأساتذة النواب بناء على مقاييس موضوعية تحفظ في نفس الوقت حقوقهم وحقوق التلاميذ.

كما أذن رئيس الجمهورية بمراجعة بعض الشعب العلمية في التعليم العالي التي لا تفتح آفاق للطلبة في تونس بل لا يجد أصحاب الشهائد العليا آفاقا إلا في الخارج أو يبقون عاطلين عن العمل.

على صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة مراجعة السياسة الثقافية في تونس حتى تكون ثقافة وطنية تقوم على حرية حقيقية للفكر والإبداع وتحصّن المجتمع من الابتذال والتطرّف على السواء. فلا مستقبل لأي شعب بدون تعليم وطني وبدون ثقافة وطنية.