على اثر قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري تسليط خطية مالية على قناة حنبعل من اجل ما اعتبرته اشهارا سياسيا لصالح مترشحين للانتخابات الرئاسية تتقدم ادارة القناة الى مشاهديها و الرأي العام بالتوضيحات التالية :1 – ان ما اعتبرته الهايكا اشهارا سياسيا لصالح مترشحين للانتخابات الرئاسية هو قيام قناة حنبعل ببث مباشر و مسجل للحملات الانتخابية لكل من المرشحين يوسف الشاهد و عبد الفتاح مورو و عبد الكريم الزبيدي و محمد عبو في نطاق حرص القناة على التنوع و التوازن بين مختلف الانتماءات السياسية و الحزبية للمترشحين و لم تتضمن هذه التظاهرات التي تم بثها اي خرق للقانون الانتخابي او اي شكل من اشكال الاشهار السياسي بل هي انشطة تعريفية ببرامج المترشحين في كنف الاحترام الكامل للقانون .
2 – في اطار تنوع برمجتها الخاصة بتغطية كامل مراحل العملية الانتخابية دابت قناة حنبعل خلال كل مناسبة انتخابية على المواكبة المباشرة و المسجلة للحملات الانتخابية لمختلف المترشحين دون تمييز او اقصاء مع توخي اليقظة التامة في نقل هذه التظاهرات تفاديا لاي تجاوز قد يحصل من هذا الطرف او ذاك. وهو ما قامت به القناة على سبيل المثال في إنتخابات 2014 بإعتماد النقل المباشر للحملات الانتخابية لعديد المترشحين دون أية مؤاخذة من الهايكا .3- ان قناة حنبعل التي تحترم دور الهايكا و تكبر جهودها في ترشيد المشهد السمعي البصري و تطويره تعتبر ان قرارها بتسليط خطية مالية على القناة لقيامها بالبث المباشر و المسجل لحملات عدد من المترشحين من ذوي الانتماءات السياسية المختلفة هو تعسف في استعمال القانون و التراتيب المنظمة للتغطية التلفزية للحملات الانتخابية و التي لا يوجد فيها ما يمنع البث التلفزي المباشر لمثل هذه التظاهرات . لذلك فان قناة حنبعل تحتفظ بحقها في استئناف قرار الهايكا بالطرق القانونية المتاحة.
