خلافا لما تم تداوله اليوم حول تعيين متصرف قضائي على قناة حنبعل تؤكد إدارة القناة أن هذا الخبر مجرد إدعاء لا أساس له من الصحة و أن الأمر يتعلق بحكم قضائي يدعو إلى عقد جلسة عامة لشركاء القناة.علما أن مجلس إدارة القناة كان قد بادر بنفسه بالدعوة إلى عقد هذه الجلسة و التي حدد تاريخها ليوم 18 نوفمبر 2015. ويٌعزى هذا التأخير في موعد انعقاد الجلسة العامة إلى ما استغرقه إعداد تقارير التصرف المالي منذ سنة 2013 من بحث و تدقيق في مختلف الوثائق التابعة للقناة و إلى الحرص على إحكام إعداد هذه التقارير وفق المواصفات المطلوبة من أهل الاختصاص. 

خلافا لما تم تداوله اليوم حول تعيين متصرف قضائي على قناة حنبعل تؤكد إدارة القناة أن هذا الخبر مجرد إدعاء لا أساس له من الصحة و أن الأمر يتعلق بحكم قضائي يدعو إلى عقد جلسة عامة لشركاء القناة.علما أن مجلس إدارة القناة كان قد بادر بنفسه بالدعوة إلى عقد هذه الجلسة و التي حدد تاريخها ليوم 18 نوفمبر 2015. ويٌعزى هذا التأخير في موعد انعقاد الجلسة العامة إلى ما استغرقه إعداد تقارير التصرف المالي منذ سنة 2013 من بحث و تدقيق في مختلف الوثائق التابعة للقناة و إلى الحرص على إحكام إعداد هذه التقارير وفق المواصفات المطلوبة من أهل الاختصاص.