ولفت المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بلاغ له اليوم الثلاثاء الى ان هذا الدليل الذي يعد ثمرة سنوات من المناصرة والتوجيه والمرافقة الميدانية والتحليل القانوني والنضال الجماعي مع الشركاء موجه إلى كل تونسي وتونسية في فرنسا مهما كانت وضعيته الإدارية مهددا بالترحيل او تلقّى إخطارا بالمغادرة أو بالمنع من العودة او يبحث عن سبل التسوية القانونية ويحتاج إلى دعم قانوني و إنساني أو جمعياتي.
وأضاف أن هذا الدليل الذي يعد أداة تمكّن المهاجرين التونسيين بفرنسا من التصدي لمحاولات تجريم وضعيتهم الإدارية والاستفراد بهم واستغلال عدم المامهم بالقوانين وغياب المساندة القانونية، يمكّن من التعرف على الإجراءات الزجرية التي يمكن أن تُتخذ ضدهم كأمر مغادرة التراب الفرنسي والمنع من العودة والإقامة الجبرية أو الاحتجاز الإداري، والآجال القانونية للطعن والاعتراض.
ويحتوي هذا الدليل على النصوص القانونية والاتفاقيات الثنائية، خاصة اتفاق 1988 بين تونس وفرنسا ونماذج مراسلات قانونية، ومعلومات حول الجمعيات والنشطاء الذين يمكن اللجوء إليهم في الحالات الطارئة.
