وضعية الأراضي الدولية واحداث ديوان للتمور...أبرز محاور مداخلات النواب في مناقشة ميزانية وزارة الفلاحة
مثلت الإشكاليات المرتبطة بالمسالك الفلاحية وتنظيم صيغة الأراضي الدولية أبرز المحاور التي طرحها النواب، اليوم الأحد، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الجهوي للأقاليم، لمناقشة مهمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وفي هذا الاطار دعا النائب علي الماجري إلى ضرورة اصلاح المسالك الفلاحية وجهر الأودية من الأوحال والترفيع في كميات البذور الممنوحة للفلاحين مشددا على أهمية العمل على تسوية الوضعية القانونية للعقارات الفلاحية والنظر في معالجة مديونية الفلاحين التي أصبحت عائقا أمام الناشطين في القطاع الفلاحي.
من جهة أخرى طرح النائب رياض الدريدي المشاكل المتعلقة بتربية الأسماك، داعيا الى الاستعجال في النظر في مدى التاثيرات البيئية لهذه المشاريع وتنظيم هذا القطاع في أقرب الاجال خاصة في منطقة قلعة الأندلس التي تضم عديد الاحواض المخصصة لتربية الأسماك.
وتناول النائب بلقاسم تنفيس موضوع توزيع المياه في ولاية تطاوين، مشيرا الى أن مصدرها هو محطة تحلية المياه بمنطقة الزارات (ولاية قابس)، وهو ما اعتبره تبذيرا للمال العام.
وأكد أن منطقة تطاوين لها مخزون مائي طبيعي ذي مستويات ضخ عالية بالامكان التعويل عليه دون اللجوء الى تحلية المياه.
من جانب آخر تطرق النائب يوسف برقاوي الى الصعوبات التي يعيشها صغار الفلاحين، مشددا على أهمية الاستثمار في البنية التحتية الفلاحية وتفعيل الاليات الكفيلة لمجابهة التغيرات المناخية وإيجاد الحلول العاجلة للحشرة القرمزية التي أضرت بمنتوج التين الشوكي في العديد من الجهات.
كما عرج على موضوع الأراضي الدولية، داعيا الى حسن استغلالها وتوفير البذور والأسمدة الضرورية للنهوض بقدرات الفلاح التونسي.وبخصوص انتاج التمور، طالب النائب جاب الله بن صالح بضرورة الاستعجال في احداث ديوان للتمور يكون دوره التسويق للمنتوج و انقاذ الفلاحين في ولايتي قبلي وتوزر.
ودعا وزارة الفلاحة إلى وضع خطة وطنية للاحاطة بمنتجي التمور وتفعيل صندوق الجوائج بالجنوب بالخصوص.كما طرح عدد من النواب عديد القضايا المرتبطة بضرورة مراقبة المسالخ و كيفية مساعدة مربي الدواجن على المحافظة على الشروط الصحية.
واعتبر عديد النواب أنه على وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إعادة تهيئة موانيء الصيد البحري و تمتيعها بالطاقة الشمسية وذلك من أجل الضغط على التكلفة العامة للإنتاج.
كما دعوا إلى الاستعجال في دعم المركبات الفلاحية بالمعدات اللازمة خاصة في ولاية جندوبة، معتبرين أن تطوير مردودية القطاع الفلاحي لا يكون الا بتعصيره على جميع المستويات.
وفي نفس السياق تطرق نواب الى أهمية المعاهد الفلاحية وخاصة منها التي تقدم المهارات اللازمة لتطوير المجال الفلاحي حتى يكون قادرا على المنافسة في الأسواق العالمية.
