نظمت اليوم الأربعاء 18 جوان 2025 الأكاديمية البرلمانية ندوة حول سن التشريع والنظام العام شارك فيها عدد من النواب.وسجلت الندوة مداخلات عدد من الخبراء من ضمنهم أستاذ القانون نعمان الرقيق الذي اعتبر أن حجم النصوص يجب أن يتوافق مع عدة عوامل أخرى اولها الدستور وكذلك المقاييس الاقتصادية .وأكد الرقيق على ضرورة الموازنة بين مبدأ حرية الاستثمار من جهة و محاولات تحسين الوضع الاجتماعي لعدة فئات من جهة أخرى وعدم مضاعفة عدد النصوص 'حتى لا نسقط في الشعبوية والتناقض'، .
