واعتبرت أن ذلك يأتي في إطار، سياسة التعويل على الذات وهي ليست اقتراضا بل تسهيل للعمل الحكومي وتيسيره.

وأفادت سلامة في ردها على تساؤلات النواب في اطار النقاش العام خلال جلسة عامة مشتركة بين نواب مجلسي النواب والجهات والاقاليم، لمشروع قانون المالية لسنة 2026 انطلقت من بعد ظهر أمس الجمعة، بأن الميزانية ليست ارقاما فقط بل هي مشاريع ستنفذ على أرض الواقع في مختلف الجهات ودون تمييز ومنها 583 مشروعا محليا بكلفة 940 مليون دينار الى جانب الإتفاق الاجتماعي من خلال دعم الانتداب على مراحل في القطاع العمومي والقضاء على اشكال التشغيل الهش بتسوية الوضعيات وكل ذلك له كلفة.

وأوضحت أن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي ليس مستبعدا بل يبقى خيارا مطروحا في حال توفّرت شروطه الأساسية

وأكدت أن التحدي لسنة 2026 يكمن في توجيه الاعتمادات للاستثمار العمومي، الذي ارتفع بنسبة 4ر12 بالمائة مقارنة بسنة 2025، كما ستوجّه المشاريع لتطوير الخدمات العمومية في كلّ من قطاع الصحة، والتربية، والنقل، وبرامج التنمية الجهوية المندمجة.

وتسعى وزارة المالية بالتعاون مع كل الأطراف المعنية إلى إعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية مع الحفاظ على مساهمة الدولة وضمان ديمومتها وتخفيف العبء الضريبي والحد من مديونيتها واعادة النظر في حوكمتها.