أحال مكتب مجلس نواب الشعب في آخر اجتماعاته، الخميس الماضي، مقترح قانون يتعلق بتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، وهو يستهدف قرابة مليون تونسي يقطنون هذه الأحياء.