وأضافوا خلال اجتماع لجنتي المالية والميزانية لمجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصّصت لمواصلة النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026، أنه نظرا لدوره الاستراتيجي في تأمين المواد الأساسية واستقرار الأسعار، تم اتخاذ قرار استثنائي بإعفاء الديوان من كامل ديونه المتعلقة بالتصاريح المبسطة بما في ذلك المعاليم والفوائض والخطايا، بهدف دعمه في مواصلة أداء مهامه الحيوية

ويقترح الفصل 42 من مشروع قانون المالية 2026، -يرخص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، في التخلي عن مستحقات الدولة بذمة الديوان التونسي للتجارة والمتمثلة في المعاليم الديوانية والأداءات الأخرى وفوائض التأخير والخطايا، الناتجة عن عدم تسوية التصاريح الديوانية المبسطة المكتتبة قبل تاريخ 01 جانفي 2025 والمتعلقة بعمليات التوريد المنجزة من قبله