تنظر لجنة المالية و الميزانية بالبرلمان في اجتماعاتها القادمة في مشروع قانون أحاله عليها بداية شهر جويلية بمبادرة من رئاسة الجمهورية يتعلق بالموافقة على قرض للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد.و يعتبر مقترح القانون ملحقا باتفاقية مبرمة في الغرض منذ فيفري 2019 بين تونس و الوكالة الفرنسية للتنمية و يقدر القرض بـ76 مليون أورو.و يتمثل برنامج تعصير الخدمات الصحية في سيدي بوزيد في دعم تعصير المستشفى الجهوي و تأهيل الهياكل الصحية و دعم الحوكمة فيها و ذلك بتوسعة المستشفى الجهوي و رفع طاقة استيعابه و تحويل المستشفيات المحلية بالمكناسي و الرقاب إلى مستشفيات جهوية من صنف ب.