وتناول هذا اللقاء إلغاء المناولة في القطاع العمومي كما تمّ إلغاؤها في قانون الشغل. وأكّد رئيس الدولة على أنّ الذّات البشرية ليست رقما وفاصلا يتلوه رقم بل لها حقوق طبيعية على الدّولة توفيرها وتونس بإمكانياتها وباختياراتها قادرة على تجسيد هذه الحقوق بجباية عادلة وبتوزيع مُنصف للثروات وبإيفاء العُمّال سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص حقوقهم كاملة.

وأوضح رئيس الجمهورية أنّ العامل حينما يكون مطمئنا مستقرّا سيزيد في الإنتاج وينتعش الاقتصاد لأنّه سيشعر بأنّ المؤسّسة التي يعمل داخلها هي التي تُوفّر له سبل العيش الكريم. فالأمر يتعلّق بمناخ سليم أساسه العدل والإنصاف وحين يتوفّر مثل هذا المناخ سيُحقّق التونسيّون والتونسيّات ما يمكن أن يحتسبه البعض في عداد المُعجزات.