وتمّ التعرّض خلال هذا اللّقاء إلى عديد المحاور ومن بينها تلك المتعلقة بعدد من مشاريع القوانين ذات البُعد الاقتصادي والإجتماعي على وجه الخصوص.

وكانت هذه المقابلة فرصة أكّد فيها رئيس الدّولة مُجدّدا على أنّ الشّعب التونسي يخوض حرب تحرير على كافّة الجبهات مُشدّدا على أنّ سياسة الدّولة التونسية تضبطها مؤسّساتها المُنتخبة المُعبّرة عن إرادة شعبها في ظلّ الدستور وسائر تشريعاتها على اختلاف أصنافها.

كما أكّد رئيس الجمهورية على أنّ تونس ليست في حاجة إلى شهادة استحسان من أيّ جهة خارجية وليست ضيعة أو بستانا كما يتصوّر ذلك البعض.

وتناول اللقاء على صعيد آخر الوضع في بعض القطاعات وفي عدد من مناطق الجمهورية حيث تعمل بعض الدّوائر المرتبطة بجهات أجنبية على تأجيج الأوضاع بكلّ الوسائل وتدّعي مع ذلك أنّها وطنية وأنّها في خدمة الشّعب ولكنّها مفضوحة ومعلومة والقانون هو الفيصل بين الجميع، ثمّ إنّ الشّعب التونسي يعرف الحقائق كلّها وسيُحبط كلّ الترتيبات التي تُحاك ضدّه.