وأكّد رئيس الدّولة في هذا اللّقاء على أنّ مقاومة الاحتكار والمضاربة والترفيع في الأسعار لن تكون حملة على غرار ما كان معهودا في السابق تُذاع مرة أو مرتين في السنة في نشرات الأخبار بل سياسة دولة مستمرّة حتى يتمّ القضاء نهائيا على هذه الظّواهر الإجراميّة إلى جانب وضع تصوّر جديد لما عُرف بمسالك التوزيع.

وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ هذه السياسة يجب أن تؤدّي إلى نتائج ملموسة ليشعُر بها المواطن كلّ يوم ويستفيد منها الفلاّحون والمستهلكون على حدّ سواء.

وأسدى رئيس الدّولة تعليماته لتحميل المسؤولية القانونيّة كاملة لأيّ طرف أخلّ بواجباته وترك الفلاّحين والمستهلكين ضحيّة لهذه المسالك التي لم تستفد منها إلاّ شبكات الإجرام والتجويع. 

كما دعا رئيس الجمهورية على صعيد آخر إلى مزيد تأمين محيط المدارس والمعاهد وخاصّة مقاومة من يُتاجرون بالمخدّرات ومن استهدفوا الدّولة التونسية واستهدفوا بكلّ السّبل المجتمع التونسي.