قال الخبير البيئي والمختص في البيئة الصناعية، سمير القزبار، إنّه "في حال تقرّر ايقاف سكب الفوسفوجيبس في بحر قابس فإنّ هذا البحر سيسترد عافيته في ظرف سنة وسيعود نظيفا، وذلك بفضل قوّة المد والجزر به"، وفق تأكيده.

وأضاف القزبار أنه "في صورة اتخاذ هذا القرار، يتعيّن تنظيف المنطقة المتضررة من الفوسفوجيبس والممتدة على طول 3 كلم قبالة شاطئ السلام وغنوش، وهو ما يتطلّب بين سنتين وثلاثة سنوات من أعمال الجهر باعتبار أن جملة كميات الفوسفوجيبس المسكوبة في البحر منذ احداث المجمع الكيميائي التونسي تقدر بـ 200 مليون طن"، وفق قوله.

وبخصوص التوجّه نحو الايقاف الاستثنائي لسكب الفوسفوجيبس في البحر وتخزينه في خزانات، أكد المصدر ذاته أن ذلك "غير ممكّن لأن الكميات التي يتم سكبها من هذه المادة في البحر تصل في اليوم الواحد الى 15 ألف طن"، أما في ما يتعلق بتثمين هذه المادة فسيقتصر، حسب رأيه، على كميات قليلة ولن يحل مشكل الفوسفوجيبس بشكل جذري.

واعتبر أنّ "الحل الوحيد والجاد والمشروع للملف البيئي بقابس هو تفكيك الوحدات الصناعية الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي، نظرا للأضرار الكبيرة التي تسبب فيها هذا المجمع للاستثمار الصناعي بالجهة ولبقية القطاعات التنموية بسبب تلويثه للمحيط، ولغياب المقبولية المجتمعية لهذه المؤسسة التي باتت، وفق تعبيره، منبوذة من قبل المتساكنين".

وأكّد القزبار أن "تجهيزات المجمع الكيميائي التونسي مهترئة، فضلا عن عدم مطابقة وحداته الصناعية للمواصفات البيئية بشكل صارخ بما يؤكد أن هذه المؤسسة عاجزة عن احترام كل المواصفات بما في ذلك المواصفات البيئية".