تمكنت تونس من سداد اقساط ديونها الخارجبة بنسبة 125 بالمائة الى حدود موفى سبتمبر 2025 متجاوزة بذلك المبلغ المبرمج في قانون المالية والمقدر ب 8469 مليون دينار .وبالتالي تم خلاص كل القروض الخارجية للعام الحالي قبل نهاية السنة بثلاثة اشهر مع تسجيل مستوى مدخرات مريح وتراجع في الاقتراض من الخارج بشكل عام.
وبفضل سياسة التعويل على الذات، فقد تمكن الاقتصاد الوطني في الأعوام القليلة الفارطة من تجاوز تحديات تغطية احتياجاته من التمويل الخارجي بنجاح، وذلك دون خيار اللجوء للهيئات المالية الدولية الدائنة.
وتمكنت البلاد، عموما، من سداد ديونها الخارجية بالكامل، بفضل توفر رصيد العملة الذي مكن من تكوينه القطاع الخارجي مدعوما بعائدات قطاعي السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج وصادرات زيت الزيتون.
