كما أبرز استعداد تونس لتقاسم خبرتها التشريعية والمؤسساتية في مجالات الإدماج والتربية المختصة والتشغيل، مؤكداً أن الدستور التونسي يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية والاندماج والمساواة، انسجاماً مع الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها تونس سنة 2008.  
وأشار الأحمر إلى أن تونس وفرت قروضاً دون فوائد لدعم مشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم، وتسعى حالياً إلى إطلاق سجل وطني وبطاقات إعاقة رقمية لتحسين الخدمات وضمان الشفافية.  

وتهدف الفعالية الإفريقية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كضرورة قارية ودعم إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الإفريقي في السلام والأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان. كما شارك الوزير في فعاليات عربية وإقليمية تناولت التمكين والعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة