أصدر البنك المركزي التونسي موفى شهر أكتوبر الماضي، المنشور عدد 2025-13 الذي ينقّح بعض أحكام المنشور عدد 94-14 المتعلق بالتسوية المالية لعمليات توريد وتصدير البضائع، وخاصة الفصل العاشر منه، برفع آجال تسوية عائدات التصدير إلى 120 يوما.
ويهدف هذا التحيين إلى تيسير شروط التعامل المالي للتصدير ودعم تنافسية المؤسسات التونسية في الأسواق الخارجية.
ويرمي هذا التعديل أيضا، إلى تحسين دورة تسوية العائدات وضمان سرعة استرجاع العملة الأجنبية لفائدة الاقتصاد الوطني.
وبمقتضى الأحكام الجديدة، أصبح بإمكان المصدّرين التونسيين تسلّم مستحقاتهم عن طريق أي وسيلة دفع، في أجل لا يتجاوز 120 يوماً من تاريخ شحن البضائع، مقابل 60 يوماً فقط في السابق.
