و قال رئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، نادر الحاج فرج، إن الملتقى يهدف إلى تقديم المعلومات والقوانين المستحدثة بخصوص هذا المجال

من ناحية أخرى، شدد الحاج فرج، على أن المؤسسات الاقتصادية التونسية مطالبة بداية من سنة 2026 بتطبيق المعايير الأوروبية التي تفرض التزامات بتخفيض الغازات الملوثة للبيئة

يُشار إلى أن المؤسسات التونسية المُصدّرة إلى الاتحاد الأوروبي مُطالبة بداية من سنة 2026 بالالتزام بمعايير بيئية جديدة تتعلق بتحديد سقف محدد للانبعاثات الكربونية أو ما يُعرف بـ"البصمة الكربونية"، لضمان تواصل مبادلاتها مع الأسواق الأوروبية