وضبط قرار وزيرة المالية الصادر بالعدد الأخير (125) من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمس الثلاثاء، معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان وآجال امتثالها لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بهذه الخدمات.