وقدم رئيس الحكومة كمال المدوري، في الجلسة التي حضرها بالخصوص كل من رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، بيان الحكومة حول مشروع قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة، الذي قال إنه يمثل ترجمة لتوجّهات ورؤية الدولة ولهويّة الوظيفة التنفيذية طبقا لما تقتضيه أحكام الدستور ولما سيتمّ تنزيله من أولويات وأهداف للسنة القادمة.

وأضاف أن الفريق الحكومي سيعمل على "الاستجابة لتطلّعات المواطنين وبناء أسس دولة تحمل رؤية مجدّدة لمواطنيها وفعّالة وناجزة وعادلة تعمل على أن تغيّر من واقع المواطن وتحفظ كرامته وتحميه من جميع أشكال الهشاشة والخصاصة وتحرّر الطاقات وتعبّئ كل المجهودات في سبيل تحقيق التنمية."