وجددت الوزارة  تحذيرها من التعامل الدولي مع جرائم الإبادة والتهجير والضم, وما يتكبده الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي ومعاناة وآلام غير مسبوقة,كأرقام, أو كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم.    

  وشددت على ضرورة أن ترتقي ردود الأفعال تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني إلى مستوى المسؤوليات القانونية والأخلاقية التي تقع على المجتمع الدولي تجاه التصعيد الحاصل في جرائم الإبادة, خاصة في ظل ما تتعرض له مدينة غزة هذه الأيام.