وحسب البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، فإن هذا الأمر يأتي في إطار تجسيم توجّهات رئيس الجمهورية  قيس سعيد لإنهاء أشكال العمل الهش وسدّ الطريق أمام كل من يسعى إلى حرمان العمال من حقوقهم المشروعة والقطع نهائيا مع كل أشكال العبودية المقنّعة وانسجاما مع الدور الاجتماعي للدولة الحاضنة لكل بناتها وأبنائها وذلك تأكيدا على أهمية دعم المسار الاجتماعي على أرض الواقع بما يضمن ظروف العمل اللائق ويحقق العيش الكريم لكل المواطنات والمواطنين في مختلف الجهات وفي كل القطاعات.

وووفق ذات البلاغ، يندرج مشروع الأمر المعروض في إطار القطع مع آلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجالات المحدّدة لها باعتبارها شكلا من أشكال التشغيل الهش، وذلك تجسيما لتوجهات سيادة رئيس الجمهورية في وضع مقاربة شاملة تهدف إلى القطع النهائي والفعلي مع استعمال هذه الآلية في غير المجالات المحددة لها. 


واكدت رئاسة الحكومة أن  مشروع الأمر  يهدف إلى ما يلي:

- تكريس مبدأ الانصاف بين مختلف الفئات العمرية المنتسبة إلى عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحيّة حيث لم يتضمّن الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 إجراءات تمكّن من تسوية وضعيّة عملة الحضائر من الشريحة العمرية ممّن تجاوز سنّهم 45 سنة ويقلّ عن 55 سنة، خلافا لبقيّة الشرائح العمرية.

- تكريس الدور الاجتماعي للدولة من خلال الترفيع في قيمة المنحة المخوّلة لشريحة العملة الذين بلغ سنهم 60 سنة، لتبلغ قيمتها مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.