سترصد الحكومة اعتمادات بعنوان نفقات التأجير في حدود 25267 مليون "م د"، مقابل 24389 م د منتظرة لسنة 2025، أي بزيادة بنسبة 6ر3 بالمائة.وأكدت وزارة المالية في تقريرها حول مشروع ميزانية الدولة 2026، أن كتلة الاجور ستستقر في حدود 4ر13 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي السنة القادمة، مقابل 1ر14 بالمائة منتظرة في سنة 2025، و9ر13 بالمائة مسجلة في سنة 2024.