البرلمان يصادق على دعم شركة فسفاط قفصة والديوان التونسي للتجارة والشركة التونسية للسكر
صادق مجلس نواب الشعب على ثلاثة فصول تتعلق على التوالي بدعم شركة فسفاط قفصة ودعم الدور التعديلي والخدماتي للديوان التونسي للتجارة و توفير موارد مالية للشركة التونسية للسكر .وتتمثل هذه الفصول المصادق عليها ، في جلسة عامة مشتركة لمناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026، بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي في الفصل 40 و 41 و 42 وتندرج ضمن باب دعم المؤسسات العمومية.وبمقتضى الفصل 40 ، ستنتفع شركة فسفاط قفصة بالإعفاء من المعاليم الديوانية والاداء على القيمة المضافة عند توريد المعدات والتجهيزات والمواد والعربات التابعة للمصلحة واللازمة لنقلهم.كما تنتفع الشركة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها المحلية الضرورية للنشاط.
ويتعين على الشركة المعنية الحصول مسبقا على شهادة مسلمة للغرض من قبل المصالح الجبائية المختصة عند الاقتناء من السوق المحلية تسند لها بناء على نسخة من فاتورة الشراء مؤشرا عليها من قبل المصالح المختصة بالوزارة المشرفة على القطاع.
وفي ما يتعلق بدعم الدور التعديلي والخدماتي للديوان التونسي للتجارة، ينص الفصل 41 على ان –يرخص للوزير المكلف بالمالية القائم في حق الدولة في التخلي عن مستحقات الدولة المتخلدة بذمة الديوان التونسي للتجارة والمتمثلة في المعاليم الديوانية والاداءات الاخرى وفوائض التأخير والخطايا، الناتجة عن عدم تسوية التصاريح الديوانية المبسطة المكتتبة قبل تاريخ 01 جانفي 2025 والمتعلقة بعمليات التوريد المنجزة من قبله.
ولايمكن ان يؤدي التخلي المنصوص عليه بهذا الفصل الى ارجاع مبالغ لفائدة الديوان او مراجعة الادراج المحاسبي للمبالغ المسددة والي أي تتبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
-ولدعم الشركة التونسية للسكر، ينص الفصل 43 على ان –يرخص للوزير المكلف بالمالية القائم في حق الدولة في التخلي عن مستحقات الدولة المتخلدة بذمة الشركة التونسية للسكر المتمثلة في فوائض التأخير والخطايا الجبائية المثقلة والمحددة بمبلغ 2.757.338 دينار.
ولا يمكن ان يؤدي التخلي المنصوص عليه بهذا الفصل الى ارجاع مبالغ لفائدة الشركة او مراجعة الادراج المحاسبي للمبالغ المسددة والى أي تتبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.-كما صادق البرلمان على اعفاء مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية من المعلوم على طلبات الأذون على العرائض والاوامر بالدفع وعرائض الطعون والتخفيف في كلفة المشاريع العمومية الممولة بقروض خارجية موظفة من خلال الفصلين 43 و44.
