أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني، اليوم الاثنين، عن إطلاق منصّة جديدة للشركات الأهلية تتضمّن السجل الوطني للشركات الأهلية، بهدف تبسيط إجراءات إحداثها عبر التسجيل الالكتروني وتقليص الوثائق الورقية.
وتهدف المنصّة إلى تمكين الباعثين من متابعة ملفاتهم الخاصّة وتكوين قاعدة بيانات خاصّة بالملف وتجميع الامتيازات المُخوّلة للشركات الأهلية، وتلافيا لتشتتها وإضفاء مزيد الشفافية، وفق وزير تكنولوجيات الاتّصال سفيان الهميسي، خلال نقطة إعلامية مشتركة بين وزارتيْ التشغيل والتكوين المهني وتكنولوجيا الاتّصال، عقدت ظهر اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025.
من جانبه، شدّد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد على أنّ ملف الشركات الأهلية أحيل برمته إلى وزارة التشغيل، مؤكّدا على أنّ هذا الصنف من الشركات يعكس رؤية استراتيجية للدولة، وجاء تلبية لمطالب الثورة التونسية التي نادت بالحقّ في التشغيل وهي خيار ثالث ورافد ثالث للاقتصاد إلى جانب القطاع العام والقطاع الخاص.
وأشار شوّد إلى أنّ الشركات الأهلية هي خيار اقتصادي وطني استراتيجي من أجل إحداث مواطن شغل وتحقيق التنمية والتشغيل، مضيفا أنّه منذ إطلاق هذا الصنف من الشركات تمّ إحداث 230 شركة منها 60 دخلت طور الإنتاج.
