إجراءات لتخفيف كلفة المشاريع العمومية ومراجعة منظومة الصفقات
بيّنت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني أنّه سيتم خلال سنة 2026 العمل على تخفيف كلفة المشاريع العمومية المموّلة في إطار الهبات أو القروض الخارجية، وذلك عبر إيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة على المعدّات والبضائع والأشغال والخدمات المُسلَّمة أو المموَّلة في نطاق هذه المشاريع، لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات والمنشآت العمومية.
وأضافت أنّ الحكومة ستعمل، بالتوازي مع ذلك، على مراجعة منظومة الصفقات العمومية حتى تتلاءم مع متطلبات حسن التصرّف في المال العام، ودفع الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، بما يضمن نجاعة أكبر في تنفيذ المشاريع وتحسين الحوكمة المالية.
